كشف تقرير حديث صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن مصر كانت أكبر مستقبل عربي بالقيمة لمشاريع الاستثمار الأجنبي في 2022 بواقع 107 مليارات دولار.
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن تقرير الأونكتاد الذي يؤكد أن مصر هى الوجهة الاستثمارية الأولى بالقارة الأفريقية لعام 2022, حيث بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 11.4 مليار دولار عام 2022, موضحا أنه يؤكد نجاح الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جعل الاقتصاد المصري جاذب للاستثمارات الأجنبية, مشيرا إلى أن التقرير يساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ما يزيد من استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة.
أشاد عماد قناوي، رئيس بالتحرك البرلماني وتقديم طلب إحاطة حول كثرة الإجازات التي تمنحها الحكومة للمواطنين، وهي سابقة تعد الأولى من نوعها، مؤكدا أن كثرة الإجازات والعطلات في كل مناسبة يؤثر بالسلب على تنفيذ خطط الدولة الاقتصادية، ويعوق عملية الإصلاح الاقتصادي.
الاقتصاد العالمي في حالة تغير مستمر حيث الاحداث الاقتصادية والسياسية العالمية المتغيرة بصوره يومية حيث ان مواكبة
في نظرة متفائلة نسبيا، توقع مصرف "سيتي جروب"، أن تتمكن مصر من تجنب خفض قيمة الجنيه حتى سبتمبر المقبل على الأقل، وذلك بدعم من العائدات السياحية الوفيرة المتوقعة، ومبيعات الأصول الحكومية، والتي ستخفف الضغط على الدولار.
قال الرئيس التنفيذي لبنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني، بيل وينترز، الذي يسعى لافتتاح فرعه في مصر العام المقبل، إن البنك سيقدم الدعم اللازم لمصر في ظل الصعوبات التي يواجهها اقتصادها.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بلغت 22 قراراً، تعد نقلة نوعية وخطة شاملة متكاملة من العوامل المحفزة للاستثمارات وجذب المستثمرين، بل تعد علاجا جذريا لمشاكل ومعوقات الاستثمار في مصر سيظهر أثرها خلال الفترة المقبلة بالمنافع الاقتصادية الكبرى التي تعود على الاقتصاد المصري بتحقيق معدلات نمو عالية في ظل ركود اقتصادي عالمي وأزمات عالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
أكد الدكتور فريد بلحاج، نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الإطار الجديد للشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي له أهمية كبيرة، خاصة في ظل الظرف الدقيق فيما يخص الأوضاع الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يمثل إشارة قوية من طرف مجموعة البنك الدولي إلى الثقة الموجودة في الاقتصاد المصري.
ألقى كارل نيهامر، المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، كلمة خلال المائدة المستديرة المشتركة التي عقدت مساء اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، ، وعدد من مسئولي حكومتي البلدين، وممثلي مجتمع الأعمال المصري والنمساوي.
تعاني مصر من فجوة تمويلية ضخمة بعد أزمة روسيا وأوكرانيا والتي أثرت بشكل كبير على اقتصادات العالم وأدت إلى ارتفاع إلى نسب غير مسبوقة وهو ما انعكس على نسب التضخم في العالم، والذي أدى بدوره إلى استدعاء أداة الفائدة من قبل البنوك المركزية لكبح التضخم، وبدوره أفضى إلى خروج نسبة كبيرة من النقد الأجنبي خارج الدول الناشئة ومنها مصر والتي عرفت بـ" الأموال الساخنة" نتيجة رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنسب بلغت حتى الفترة الراهنة نحو 5%.
واصلت استقرارها مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات، اليوم الخميس وختام التعاملات الاسبوعية في البنوك العاملة بمصر.
حرب نقدية يشهدها العالم حاليًا على إثر اندلاع موجات والمواجهات العسكرية في أوكرانيا، فبينما يتمسك الدولار بهيمنته على مقاليد الاقتصاد العالمي، يظهر اليوان الصيني في المشهد بقوة حاليًا كبديل للورقة الخضراء التي لطالما اشتهرت بكونها العملة الاحتياطية العالمية الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
التقى وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بممثلي مجموعة شركات Mitsui اليابانية العاملة في قطاعات صناعية متنوعة أبرزها قطاع البنية التحتية، والمعادن.
أظهر مسح اليوم الأحد، أن الانكماش في نشاط غير النفطي في مصر دخل شهره السادس والعشرين على التوالي مع تأثر الأعمال سلبا بارتفاع التضخم والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
توقع تزايد نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الجاري 2023/2022، ثم 5.3% في العام المقبل، وصولا إلى 5.7% في العام المالي التالي له، ثم 5.9% في 2025/2026.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأزمات العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية فى إطلاق المشروعات التنموية بمتخلف القطاعات بما يسهم
كشفت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة ، عن وضع الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل 2023، والتي أشارت فيه إلى أن العام الجديد سيكون أسوأ من العام السابق له، فيما تعني الاقتصادات الناشئة أسوأ بسبب مستويات الدين وقوة الدولار.
قال الدكتور إسلام شوقي الخبير الاقتصادي، إن طرح فكرة عودة وزارة الاقتصاد خلال الفترة الراهنة شيء ضروري وأصبح ملحًا أكثر من ذي قبل، ولكن عودة وزارة الاقتصاد هذه المرة يجب أن تكون في ثوب جديد بحيث تلبي متطلبات المرحلة الراهنة حيث نحتاج إلى وزارة اقتصاد ذات رؤية معاصرة تعمل على طرح أفكار وحلول ورؤى اقتصادية خارج الصندوق لذلك اقترح طرح جديد للوزارة مختلف تمامًا عن السابق وعن مثيلاتها في الدول الأخرى، وهي أن تكون وزارة الاقتصاد و لكي تناسب طبيعة المرحلة والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
أشار الدكتور سيد خضر الباحث الاقتصادي، إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى تحسين أداء البورصة وزيادة الإقبال على الاستثمارات بها وتنشيط سوق الأوراق المالية من خلال الطروحات الجديدة من أجل تنشيط الاستثمارات الأجنبية بها وخاصه العربية لديها، حتى تكون للبورصة المصرية دور محوري فى الخروج من الاختلالات الهيكلية التى يشهدها العالم حاليا وخلق العديد من فرص جديدة وعوائد استثمارية واعدة.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على إشادة بنجاح مصر في تحسين نقاطها بمؤشر متعقب الإصلاح، بفضل الإصلاحات الأخيرة التي قامت بها مصر، رغم الأزمات المتتالية.
أكد الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، أن مصر تمتلك قدرات كبيرة تمكنها من النهوض و التوسع و الازدهار دون أية قروض من مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي أو البنك الدولى، لافتة إلى أن أهم الخطوات التي يجب اتباعها أو "حجر الأساس" هو تشجيع القطاع الخاص بكل أحجامه من خلال تبسيط كل الإجراءات المعرقلة للتوسع سواء مالية أو نقدية أو تجارية أو إجراءات متنوعة أخري بما يمهد الطريق أمام كل المشتغلين في هذا القطاع.
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر ظلت تحقق على مدار 21 سنة عجز أولى كان متوسطه 1,8 و2,2 ،
أكد وائل زيادة الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة زيلا كابيتال البنك استثماري الرائد في مجال الخدمات المالية وإعادة الهيكلة وترتيب الصفقات والتمويل، أن أولويات الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي العديد من الملفات من أهمها، ملف توطين الصناعة وتحفيز الصادرات والحد من الواردات واستغلال المقومات السياحية والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية والاستثمارية في كل محافظات مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحديد الأولويات والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.